تؤكد البيانات الاقتصادية الأخيرة على وجود حالة ضعف كبيرة في سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث تشير المراجعات إلى أن أرقام فرص العمل الجديدة للعام الماضي كانت مبالغ فيها إلى حد كبير. تُظهر أحدث التقديرات المراجعة وجود زيادة بأكثر من 900,000 وظيفة مفقودة في بيانات التوظيف السنوية للفترة المنتهية في مارس 2025، مما يشير إلى بيئة توظيف أضعف بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. وقد أدى هذا التدهور إلى زيادة التوقعات بين المشاركين في السوق بخفض أكبر لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

أظهر سوق العمل المزيد من علامات الإجهاد، حيث ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 263,000 طلب، متجاوزةً التوقعات ومشيرةً إلى تباطؤ محتمل في زخم سوق العمل. تضيف هذه الأرقام وزناً إلى الحجة الداعية إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، لا سيما بالنظر إلى الضغوط التضخمية الضعيفة التي لوحظت مؤخراً. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي صدرت هذا الأسبوع انخفاضًا في التضخم بالنسبة لمستوى الإنتاج، حيث كانت الأرقام على أساس سنوي أقل من التوقعات وتشير إلى تراجع ضغوط الأسعار على مستويات الجملة. على الرغم من ذلك، ظل التضخم على مستوى المستهلكين مستمراً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس فوق التوقعات، مما يشير إلى استمرار مخاطر التضخم.

وقد أدى التباين بين أرقام التضخم على مستوى المنتجين والمستهلكين إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار لدى الاحتياطي الفدرالي، ومع ذلك فإن معنويات السوق تفضل إلى حد كبير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم. ويتم الآن تسعير توقعات دورات التيسير النقدي المتعددة قبل نهاية العام إلى حد ما في السوق، على الرغم من إشارات التضخم المتباينة. ولا تزال النظرة المستقبلية للسياسة متشائمة بحذر في ظل تراجع التضخم وضعف الاقتصاد، مع تركيز الاهتمام أيضًا على التوجيهات المستقبلية.

أما في أوروبا، فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مشيرًا إلى ثقته في التوقعات الاقتصادية مع توقع اتجاهات تضخمية معتدلة حتى عام 2027. وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى مسار تضخم متواضع، مما يسمح لصانعي السياسات بالاحتفاظ بموقف تيسيري. وفي الوقت نفسه، ساءت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو، حيث انخفضت مؤشرات الثقة في سبتمبر/أيلول، مما زاد من المخاوف بشأن آفاق النمو في المنطقة. ستشهد أجندة الاقتصاد الكلي للأسبوع المقبل صدور بيانات مهمة، بما في ذلك مبيعات التجزئة وأرقام التضخم، والتي ستزيد من التوقعات بالنسبة للاقتصادين وستواصل التأثير على تحركات العملات.

بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن