شهد الدولار الأمريكي تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى مستويات لم يشهدها منذ فبراير/شباط 2022 مقارنة بنظرائه الرئيسيين في التداول. جاء هذا التراجع في ظل تغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفدرالي، حيث يأخذ الأسواق في الحسبان بشكل متزايد إمكانية التراجع عن أو على الأقل تأخير رفع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوترات السياسية والتجارية المتصاعدة في زيادة حذر المستثمرين، مما زاد من المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي وقوة العملة.

تعرض مؤشر الدولار الأمريكي لضغوط إضافية على الرغم من بعض البيانات الاقتصادية الداعمة التي صدرت في الأيام الأخيرة. تشمل المؤشرات الرئيسية القادمة مؤشر تفاؤل الأعمال NFIB وتقارير مخزون النفط الخام، والذان سيوفران المزيد من الرؤى حول صحة الاقتصاد. وسيقوم المشاركون في السوق بالتدقيق عن كثب في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في التاسع من يوليو، حيث من المتوقع أن يلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط تكهنات متزايدة حول مسارات أسعار الفائدة. كما ستؤثر التقارير الأسبوعية حول طلبات الرهن العقاري ومخزونات الجملة ومخزونات النفط الخام على تحركات العملات في وقت لاحق من الأسبوع.

أما في منطقة اليورو، فقد وسع اليورو من مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات متخطيًا مستوى 1.1800 مقابل الدولار الأمريكي. يتركز اهتمام السوق على البيانات الاقتصادية الصادرة من ألمانيا، بما في ذلك الإنتاج الصناعي والميزان التجاري وأرقام التضخم، والتي قد تعزز معنويات اليورو. ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر مبيعات التجزئة الأوسع نطاقًا في منطقة اليورو ومناقشات مجموعة اليورو القادمة على ديناميكيات اليورو على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا متواضعًا في أعقاب ارتفاعه الأخير وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالاستقرار المالي للمملكة المتحدة. وقد تسببت المخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد في عودة الحذر بين المستثمرين، مما أثر على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مما أدى لانخفاضه. من المرجح أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتحديثات السياسة من بنك إنجلترا على اتجاه العملة في الأيام المقبلة.

لا تزال معنويات الين الياباني قوية، مدعومًا باستمرار ارتفاع قيمته مقابل الدولار، حيث استقر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حول 144.50. ومن المتوقع أن توفر البيانات المتعلقة بالأرباح والمؤشرات الاقتصادية والأرقام التجارية مزيدًا من الدلائل على قوة الين. وعلى نحو مماثل، حافظ الدولار الأسترالي على زخمه الصعودي، مقتربًا من المستويات الرئيسية، قبيل بيان السياسة النقدية والتقييمات الاقتصادية المرتقبة لبنك الاحتياطي الأسترالي.

ومن المقرر عقد اجتماعات السياسة النقدية العالمية، من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي وممثلي البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة، حتى أوائل شهر يوليو، ومن المرجح أن تؤثر قراراتهم وخطاباتهم بشكل كبير على أسواق العملات. ولا يزال المستثمرون يتوخون الحذر في ظل البيئة المعقدة التي تتسم بتوقعات السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية.

بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن