استجابت الأسواق بشكل إيجابي للأنباء التي تشير إلى تقدم فى اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتى توافقت إلى حد كبير مع الشائعات السابقة التي انتشرت في منتصف الأسبوع الماضي. ويبدو أن الاتفاق يضع خط أساس لرسوم جمركية بنسبة 15% تقريبًا، إلى جانب التزامات من كلا الجانبين بزيادة كبيرة في الإنفاق على السلع وموارد الطاقة التي تنتجها الولايات المتحدة. يمثل هذا التطور تخفيفًا ملحوظًا مقارنةً بالتهديد بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 30% و50% التي تمت مناقشتها خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فإنه لا يزال مشابهًا لمستويات التعريفة الجمركية التي كانت قيد الدراسة في أواخر العام الماضي، وفقًا لتحليلات خبراء الصناعة.

و لا تزال حالة عدم اليقين قائمة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لقطاع الأدوية، حيث من المتوقع صدور نتائج التحقيق المتعلق بالتجارة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، تراقب الأسواق عن كثب اتفاقيات تجارية إضافية، لا سيما مع اقتصادات اسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان والهند، بالإضافة إلى ترتيبات جديدة محتملة تشمل المكسيك وكندا. ويشعر صانعو السياسة الأوروبيون بالتفاؤل بأن الاتفاق الحالي يمكن أن يوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه للشركات ويحفز الاستثمار. وبالتالي، من المتوقع أن تخضع معنويات الاستثمار كما تنعكس في استطلاعات مؤشر مديري المشتريات للتدقيق الشديد خلال الأشهر المقبلة.

على الرغم من الأخبار التجارية الأيجابية، شهدت أسواق العملات حركة محدودة خلال الليل، مما يعكس على الأرجح درجة عالية من الترقب في السوق. ومع ذلك، فقد يؤدي أسبوع مهم من إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي وقرارات البنك المركزي إلى تعزيز الدولار الأمريكي. تشمل الإصدارات الرئيسية المقررة تقارير سوق العمل – وبالتحديد مسح JOLTS يوم الثلاثاء وجداول الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة – بالإضافة إلى انتعاش متوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُظهر مقاييس التضخم، لا سيما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي سيصدر يوم الخميس، زيادة طفيفة إلى 0.3% على أساس شهري، الأمر الذي من شأنه أن يعزز موقف الاحتياطي الفدرالي بشأن التحلي بالصبر فيما يتعلق بتعديلات أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يؤكد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل على السياسة النقدية الحالية، مما يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وبالنظر إلى ما بعد هذا الأسبوع، يبدو أن الأسواق تستعد لشهر أغسطس/آب الأكثر هدوءًا. وقد يعزز هذا المناخ الاهتمام بتداولات المناقلة على الرغم من أن المعدلات الحالية قصيرة الأجل التي تبلغ حوالي 4.37% سنويًا لا تفضل الدولار الأمريكي كعملة تمويل. وبشكل عام، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي فترة من التماسك، مع احتمال انجراف الدولار الأمريكي مرة أخرى نحو مستوى 98.50 إلى 99.00 في مؤشر الدولار، وذلك يتوقف على البيانات الاقتصادية القادمة.

بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن